شرين إحسان
أعرب المنتدى الوطني لحوض نهر النيل عن رفضه القاطع لإعلان الحكومة الإثيوبية افتتاح وتشغيل السد المقام على مجرى النيل الأزرق، واصفًا الخطوة بأنها مخالفة صريحة للقانون الدولي والأعراف المنظمة للأنهار المشتركة، وتجاهل متكرر للاتفاقيات والالتزامات الدولية، وفي مقدمتها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد المنتدى أن التصرف الأحادي من جانب أديس أبابا يمثل تكريسًا لسياسة فرض الأمر الواقع، ويقوض أسس التعاون الإقليمي في إطار مبادرة حوض النيل، مشددًا على أن استبعاد دولتي المصب من المشاركة في إدارة وتشغيل السد يعرض مصالح شعوب وادي النيل ومصادر أمنهم المائي لمخاطر جسيمة، ويتعارض مع المبادئ التي تأسس عليها المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لحوض النيل عام 2003 تحت شعار: "نيل واحد.. عائلة واحدة".
وشدد البيان على دعمه الكامل لموقف مصر الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية في خطابها إلى مجلس الأمن، مؤكّدًا رفض جميع الإجراءات الأحادية الإثيوبية وعدم الاعتداد بأي تبعات سياسية أو قانونية أو فنية لها، مشيدًا في الوقت نفسه بما أبدته القاهرة عبر السنوات الماضية من التزام بالحلول السلمية وضبط النفس والاحتكام للقانون الدولي رغم التعنت الإثيوبي.
كما حذّر المنتدى من محاولات إثيوبيا تضليل الرأي العام الدولي بادعاءات السيادة المطلقة على النيل الأزرق، مؤكدًا أن النهر مورد مشترك يتطلب توافقًا جماعيًا لا قرارات منفردة، ورافضًا استخدام مشروع السد لتحقيق أهداف سياسية داخلية على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لدول المصب.
واختتم المنتدى الوطني لحوض النيل بيانه بتأكيد احتفاظ مصر بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن أمنها المائي، داعيًا المجتمع الدولي ودول مبادرة حوض النيل إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء الانتهاكات الإثيوبية، والتمسك بمبادئ التعاون والعدالة والاحترام المتبادل لضمان مستقبل آمن ومستدام لشعوب المنطقة.