تقرير - شرين احسان
في خطوة تعكس توازنًا بين شغف الصيد وضرورة الحفاظ على البيئة، أصدرت وزارة البيئة القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 لتنظيم موسم صيد الطيور البرية 2025-2026.
القرار حدد الفترات الزمنية، الأنواع المسموح بصيدها، وأدوات الصيد المقررة، بما يضمن ممارسة الهواية بصورة مستدامة وحماية الثروات الطبيعية.
ينقسم الموسم إلى فترتين أساسيتين: الأولى من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2025 وتشمل صيد السمان البري والقمري والشرشير الصيفي بالمحافظات الساحلية فقط، مع السماح باستخدام الشباك وبنادق ضغط الهواء والخرطوش وفق اشتراطات محددة. أما الفترة الثانية، فتمتد من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026، وتشمل أنواعًا مثل البط والأوز المصري وفرخة الماء والغراب الهندي، باستخدام بنادق الخرطوش المصرح بها مع منظم الطلقات البلاستيكي.
القرار شدد على ضوابط صارمة، أبرزها: حظر الصيد في المحميات الطبيعية وبحيرة ناصر، منع استخدام الأجهزة الصوتية، الالتزام بالإجراءات الصحية في أماكن الصيد، والتعاون مع فرق الرصد البيئي. كما نص على تسهيل حصول أصحاب الرخص على الذخيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مع إلزام الشركات السياحية بالحصول على الموافقات اللازمة.
من جانبها، رحبت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بالقرار، واعتبرته خطوة جوهرية لترسيخ الأطر القانونية وتعزيز التزامات مصر الدولية في حماية التنوع البيولوجي. وأشادت الجمعية بقرار حظر الصيد في بحيرة ناصر والواحات، مؤكدة أنه يمثل إنجازًا بيئيًا يستلزم تفعيل آليات الرقابة لضمان التطبيق الصارم للقانون.
كما لفتت الجمعية إلى استمرار ممارسات الصيد الجائر لبعض الأنواع غير المشمولة بالقرار، ودعت إلى التصدي الحازم لهذه المخالفات التي تهدد التنوع البيولوجي وتسيء لصورة مصر دوليًا. وأكدت أن نجاح القرار مرهون بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن حملة وطنية أطلقتها الجمعية تحت شعار "حتى تعود الطيور"، بالشراكة مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، للتوعية بخطورة الصيد غير القانوني.
واختتمت الجمعية بيانها بتجديد استعدادها الكامل لدعم جهود وزارة البيئة في حماية الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال صون الحياة البرية.