تعد هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز
الدولة المسئول عن التنمية العمرانية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وقد
أنشئت عام 1979 طبقاً للقانون رقم 59. وتأتي أهمية هذه الهيئة من دورها المميز فهي
المسئولة عن إيجاد المساكن لعموم الشعب بمستوياتها المختلفة؛ لذا يتعلق بها الشباب
حيث إنها هي التي تصدق على فرص الزواج عندما توجد الشقة الملائمة للشاب فيتزوج،
ولو علمنا أن مصر تحتاج سنويا أكثر من 600 ألف شقة لوجدنا حجم المشكلة ودقتها .
وقد قامت الهيئة بدورها منذ إنشائها، فتم إنشاء مدن كاملة استوعبت إلى حد كبير
الزيادة السكانية المهولة وإلا كانت مصر الآن تعاني من الانفجار السكاني وأزمة
المساكن، فقد اضطلعت الهيئة ببناء ثماني مدن في الجيل الأول للمدن الجديدة من عام
1977 إلى عام 1982 وهي مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، و 15 مايو، ودمياط
الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادات، والقرى السياحية .
الكاتب: عبد الناصر محمد |
وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية
أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من العام المالي 2009 - 2010
وحتى 2014 - 2015 بواسطة القطاع الحكومي بشقيه العام والأعمال العام، والقطاع
الخاص، بلغ 1.2 مليون وحدة، باستثمارات بلغت 109.6 مليار جنيه (نحو 56 مليار
دولار)، منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكوميين (العام والأعمال
العام) بنسبة 41.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص
694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المنفذة. وأوضح الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له عن الإسكان خلال الفترة من عام 2009
وحتى 2015، أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات، حيث بلغ 352.6 ألف
وحدة بنسبة 29.6 في المائة، ثم يليه عام 2009 - 2010 بعدد 196.1 ألف وحدة بنسبة
16.5 في المائة، فيما كان عام 2012 - 2013 الأقل بعدد 135.6 ألف وحدة، بنسبة 11.4
في المائة فقط. وعن تنفيذ الوحدات السكنية بالقطاعين الحكوميين، أشار الإحصاء إلى
أنه تم تنفيذ عدد 497.1 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكوميين العام والأعمال العام،
من إجمالي الوحدات المنفذة خلال الفترة 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015، منها 363
ألف وحدة منفذة بواسطة القطاع العام بنسبة 73 في المائة، والمنفذة بواسطة قطاع
الأعمال العام 134.1 ألف وحدة، بنسبة 27 في المائة من إجمالي القطاعين.